يقرر القرآن قاعدة اقتصادية بالغة الأهمية: تحريم الربا. ففي سورة البقرة (2: 275-279) يقول: «وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا» و«وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ». وتضيف سورة آل عمران (3: 130): «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً».
هذا التحريم، الذي أُنزل في القرن السابع الميلادي، كثيراً ما يُقدَّم كقاعدة دينية فحسب. غير أنه يلتقي، على مستوى المبادئ، مع نقد اقتصادي حديث عبّر عنه بقوة الاقتصادي الفرنسي موريس ألايس، الحائز على جائزة نوبل في الاقتصاد عام 1988.
كرّس موريس ألايس (1911-2010)، أول فرنسي يحصل على جائزة نوبل في الاقتصاد، جزءاً كبيراً من أعماله لتحليل سعر الفائدة والائتمان والنقود. ففي كتابه الرئيسي «الاقتصاد والفائدة» (1947)، ميّز بين سعر الفائدة قصير الأجل، المرتبط بالسياسة النقدية، وسعر التوازن طويل الأجل الذي يجب أن يوازن بين الادخار والاستثمار.
وطوال حياته، ندد ألايس بمخاطر اقتصاد مالي منفصل عن الاقتصاد الحقيقي: عدم استقرار النقود، والمضاربة، والإفراط في خلق النقود عبر الائتمان، وتفضيل الربح المالي الفوري على حساب الاستثمار الإنتاجي. ودعا إلى نقود مستقرة وإلى تأسيس الاقتصاد على الإنتاج الحقيقي للسلع والخدمات.
وهذا النقد يلتقي، على مستوى المبادئ، مع منطق تحريم الربا في القرآن: رفض أن ينتج المال مالاً دون خلق حقيقي للقيمة، والمطالبة بأن يكون الربح مرتبطاً بتبادل أو استثمار ملموس، والحفاظ على الاستقرار والعدالة في العلاقات الاقتصادية.
والتمويل الإسلامي المعاصر، الذي شهد ازدهاراً عالمياً منذ سبعينيات القرن العشرين، بُني تحديداً على هذا المطلب: استبدال القرض بالفائدة بآليات لتقاسم المخاطر وتمويل مرتبط بأصول حقيقية (المشاركة والمضاربة والإجارة).
ملاحظة تحفظية: لم يعتنق موريس ألايس التمويل الإسلامي قط، ولم يبنِ نقده على القرآن. فمنهجه علمي وعلماني خالص. والتقارب هنا تقارب في المبادئ — نقد الفائدة، والتأسيس على الاقتصاد الحقيقي، والسعي إلى الاستقرار — وليس اعتناقاً من ألايس لرؤية دينية. يجب تقديم هذا التقارب كدليل على أن اقتصاديين علمانيين من الطراز الأول، بالعقل وحده، يصلون إلى استنتاجات قريبة من مبادئ قررها القرآن قبل أربعة عشر قرناً، دون أن يُقال إن ألايس «يؤكد» القرآن.